خلال جلسة “إعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة عمل التنمية المستدامة 2030”.. د. الدلّال: التشريعيات الوطنية المتعلقة بحقوق وتمكين المرأة تخضع للمراجعة والتحديث المستمر

أكدت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين حققت خطوات متقدمة في مجال كفالة وصون حقوق المرأة وتمكينها، من خلال منظومة تشريعية رصينة جعلت من المرأة البحرينية أنموذجًا متطورًا في كافة المجالات، ضمن المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، موضحةً جهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر للنهوض بالمرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها د. الدلال خلال جلسة “إعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة عمل التنمية المستدامة لعام 2030م – المراجعة الوطنية الشاملة”، ضمن “حوار البرلمانات العربية حول المراجعات الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا”، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية، وذلك في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 29 و30 مايو 2024م، حيث يشارك وفد مجلس الشورى في جلسات الحوار برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة الخدمات، وسعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل.
وأوضحت د. الدلّال أن مملكة البحرين تراجع باستمرار جميع التشريعات والقوانين التي تواكب بيئة العمل والمتغيرات العالمية المتسارعة، مما يحتم على جميع البرلمانيين التعاون من أجل اقتراح أفضل الممارسات في هذا المجال، وقياس مدى مواءمة تلك القوانين والمقترحات مع هذه المتغيرات والمستجدات العالمية المتسارعة التي تطرأ على بيئة العمل، حتى تكون تلك القوانين مناسبة لتمكين المرأة لتؤدي دورها كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وذكرت الدلّال أن التشريعيات الوطنية الداعمة لأهداف التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، ترجمت الاهتمام المتنامي من القيادة الحكيمة ، ومساندة صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، وهو ما انعكس على ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ميدان العمل في القطاع الخاص على سبيل المثال إلى أكثر من 50% خلال عام 2022م، الأمر الذي يعكس التطور التشريعي في بيئة العمل ومرونته ليتواكب مع حقوق واحتياجات المرأة العاملة.
وأوضحت أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين أكدا مشروعية حقوق المرأة البحرينية في تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، حيث أن هذه التعديلات ساهمت في تعزيز مكانة المرأة في مجال العمل، وهو ما ترجمه التعديل على قانون العمل البحريني في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لعام 2012م وتعديلاته، الذي أكد على تمتع المرأة بكافة الحقوق في مجال العمل أسوة بالرجل.
ولفتت د. الدلّال أن المشرع البحريني تصدى لاحتياجات الأم العاملة، ومنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر بمقدار 60 يومًا، بالإضافة إلى 15 يومًا بدون أجر، كما منح المرأة العاملة فترتي رعاية للطفل لا تقل كل منهما عن ساعة واحدة (أي بمجموع ساعتين) حتى يبلغ الطفل من العمر ستة أشهر، وفترتي رعاية لا تقل كل منهما عن نصف ساعة حتى يبلغ الطفل عامه الأول مع جواز ضم الفترتين، وقد حظر فصل العاملة أو إنهاء عقد عملها بسبب الزواج أو أثناء إجازة الوضع، وتستحق المرأة العاملة بموجب هذا القانون إجازة بدون أجر، وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها، مع تشديد العقوبة المقررة على مخالفة الأحكام والقرارات الخاصة بتشغيل النساء.
وتابعت أن القانون رقم (74) لسنة 2006م منح بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة الموظفة من ذوي الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملًا، وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك وفق الشروط والقواعد التي تحدد من قبل وزير التنمية الاجتماعية.